الجزائر ترد على البرلمان الأوروبي

الجزائر ترد على تدخل البرلمان الأوروبي ببيان ناري

 استنكرت وزارة الشؤون الخارجیة الجزائرية الیوم الخمیس في بیان الیوم تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر ووصفته بالوقاحة ، وقالت إن الجزائر ستباشرمراجعة شاملة لعلاقاتھا مع جمیع المؤسسات الأوروبیة.

وأكدت الجزائر, إدانتها ورفضها "شكلا ومضمونا" لائحة البرلمان الاوروبي حول الوضع في الجزائر, معتبرة إياها بمثابة  "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية, و أنها تحتفظ لنفسھا بالحق في مباشرة تقییم شامل ودقیق لعلاقاتھا مع كافة المؤسسات الأوروبیة قیاسا بما تولیه ھذه المؤسسات فعلیا لقیم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمین على الاحترام المتبادل".

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام, منح البرلمان الأوروبي نفسه, بكل جسارة ووقاحة, حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".


وأضاف البيان أن "هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم, دون عفة ولا حياء, الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة".

ونددت الخارجیة الجزائربإشادة أحد البرلمانیین الأوروبیین بالاستعمار واعتبرت الخارجیة الجزائرية أن البرلمان الأوروبي "قد أكد باستجابته لإيعاز ھؤلاء البرلمانیین المحرضین أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفیذھا
ّ في العديد من الدول الشقیقة"، منددا بـ"إشادة أحد البرلمانیین الأوربیین بالاستعمار الذي سمح حسبه بحرية ممارسة الشعائر الدينیة خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".

وخلص البيان الى أن الجزائر "تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل"، في إشارة إلى أن الردّ الرسمي الجزائري لن يقتصر على مؤسسة البرلمانالأوروبي بل سیتعداھا إلى مؤسساته السیاسیة والاقتصادية الأخرى على غرار المفوضیة والبنك
المركزي الأوروبي

ويعد هذا أول ردّ رسمي من الخارجية الجزائرية بعد إدراج البرلمان الأوروبي في جلسته الیوم الخميس 29 نوفمبر بمقره في ستراسبورغ الفرنسیة لائحة حول ما يزعم أنھا انتھاكات لحقوق الإنسان في الجزائر.

بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية